أكبر المتضرّرين من تخفيضات ترامب الحكومية في 2025… وما الذي قد يحمله 2026؟

خلال عام 2025 شهدت الحكومة الفيدرالية الأمريكية موجة تغييرات حادة أعادت تشكيل حجم الدولة وأولوياتها: تسريح واسع للموظفين، تفكيك أو إعادة هيكلة جهات كاملة، وتقليصات مالية طالت برامج حساسة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويدخل الجهاز الفيدرالي عام 2026 وهو أصغر عدداً وأكثر تركيزاً على أجندة جديدة أعادت توجيه التمويل والكوادر بعيداً عن ملفات مثل المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع والإنصاف والشمول، وتطوير اللقاحات.

هذه التحولات لم تبقَ داخل أروقة واشنطن؛ بل امتدت آثارها إلى ملايين الأمريكيين، وإلى دول تعتمد على برامج الدعم الأمريكية. وبينما ما زال جزء من هذه القرارات عالقاً في نزاعات قضائية أو محاولات ارتداد إداري، فإن اتجاه التقليص—بحسب المسار الذي اتخذته الإدارة—مرشّح لأن يستمر مع دخول 2026.

تقليص القوى العاملة الفيدرالية: موجة الاستقالات والتسريح وإعادة التنظيم

أحد أبرز وجوه التحول في 2025 كان تقليص عدد العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية. في الأيام الأولى من الولاية الثانية، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء Department of Government Efficiency (DOGE) بقيادة الملياردير التقني إيلون ماسك، وهي مبادرة قادت—بحسب ما أوردته تقارير متعددة—جهوداً لتسريع عمليات “الشراء مقابل الاستقالة” والتسريحات وإعادة الهيكلة عبر الوكالات.

وفي 28 يناير، أرسلت إدارة شؤون الموظفين (OPM) رسالة بريدية إلى نحو مليوني موظف اتحادي تتضمن عرض “برنامج الاستقالة المؤجلة”، والذي ينص على أن من يوافق على الاستقالة يحصل على كامل الراتب والمزايا حتى 30 سبتمبر 2025. تفاصيل الرسالة منشورة عبر OPM.

لاحقاً، صدرت إرشادات للوكالات بفصل معظم الموظفين “تحت الاختبار” (عادة من تقل مدة خدمتهم عن سنة إلى سنتين)، مع مطالبة الجهات الحكومية بإرسال خطط أشمل لخفض القوى العاملة وإعادة التنظيم وفق وثيقة توجيهية منشورة عبر OPM.

وبحسب بيانات نُسبت إلى OPM، فقد قبل أكثر من 150 ألف موظف اتحادي عروض “الشراء مقابل الاستقالة”، وفق تقرير لوكالة Reuters. كما سُرّح عشرات الآلاف، بينهم آلاف خلال إغلاق حكومي في الخريف.

ورغم أن بعض الموظفين طُلب منهم لاحقاً العودة، وأن جزءاً من عمليات الفصل واجه طعوناً قضائية، فإن منظمة Partnership for Public Service قدّرت—استناداً إلى تتبعها—أن الحكومة تدخل 2026 وهي أقل بنحو 212 ألف موظف، أي قرابة 9% من القوى العاملة المدنية المقدرة بنحو 2.3 مليون موظف، وفق لوحة المتابعة المنشورة لدى Partnership for Public Service.

وفي تقدير أشد حدة، نقلت Reuters عن مدير OPM سكوت كوبور توقعه أن يصل صافي الفاقد إلى 317 ألف موظف بحلول نهاية العام، مع الإشارة إلى توظيف 68 ألف عامل خلال 2025.

أكثر الوكالات تضرراً

التقليصات لم تكن متساوية. ووفق Partnership for Public Service، فإن ثلاث جهات وحدها مثّلت أكثر من نصف إجمالي التخفيضات في 2025:

وزارة الدفاع: خسارة أكثر من 60 ألف موظف.
وزارة الخزانة: خسارة أكثر من 30 ألف موظف.
وزارة الزراعة: خسارة أكثر من 20 ألف موظف.

المفارقة أن مبادرة DOGE نفسها تعرضت لاحقاً لتقليص داخلي؛ إذ نُقل عن كوبور في نوفمبر أن المبادرة “لا وجود لها”، وأن معظم مهامها انتقلت إلى OPM، رغم بقاء ثمانية أشهر على “ميثاقها” وفق ما ورد في التقرير.

المفتشون العموميون: ضرب منظومة الرقابة المستقلة

ضمن أولى القرارات المثيرة للجدل، أُقيل ما لا يقل عن 17 مفتشاً عاماً من عدة وكالات بعد أيام من بدء الولاية، وفق تقرير PBS. ويُعد المفتشون العموميون “حراساً مستقلين” لمكافحة الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام.

قانون Inspector General Act لعام 1978—الذي وُقّع بعد فضيحة ووترغيت—يشترط إخطار الكونغرس قبل 30 يوماً مع تقديم أسباب “موضوعية ومحددة بالحالة” قبل عزل المفتش العام. وفي فبراير، رفع عدد من المفتشين المُقالين دعوى لاستعادة وظائفهم، بحسب CNN. وفي سبتمبر، رأت القاضية الفيدرالية Ana C. Reyes أن المخالفات “واضحة” لعدم الالتزام بشرط الإخطار أو تقديم مبرر، لكنها لم تُعد المفتشين إلى مناصبهم لأن الرئيس يمكنه—نظرياً—إقالتهم لاحقاً بطريقة قانونية.

واستمر مسار الإقالات أو خفض الرتبة لمفتشين آخرين. ومن أحدث الحالات ما نُشر عن إقالة مفتش عام بنك التصدير والاستيراد الأمريكي خلال الإغلاق الحكومي، بحسب GovExec.

ومع وجود 74 مفتشاً عاماً في الحكومة الفيدرالية، يعني ذلك—وفق المعطيات المذكورة—أن أكثر من ربع هذه المناصب الرقابية أُزيح عنها شاغلوها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

المساعدات الخارجية: إغلاق USAID وتداعيات عالمية

كانت المساعدات الخارجية هدفاً مباشراً في 2025. فقد أُغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) باعتبارها المنظم والممول الرئيسي للمساعدات الخارجية الأمريكية، مع إنهاء أكثر من 5,000 عقد ونقل الجزء المتبقي من العمل ليتم داخل وزارة الخارجية.

وتجاوز الجدل هنا حدود السياسة إلى تقديرات صحية وإنسانية ثقيلة. دراسة نُشرت في مجلة The Lancet توقعت أن يؤدي إغلاق الوكالة إلى نحو 14 مليون وفاة إضافية بحلول 2030، بينهم 4.5 مليون من الأطفال والرضع دون سن الخامسة.

كما أشارت تقديرات أخرى إلى أن الإغلاق قد يكون ساهم بالفعل في “مئات الآلاف” من الوفيات، وفق لوحة تتبع منشورة لدى Impact Counter.

وتبرز في النقاش أيضاً أبعاد “غير رقمية” للأزمة، على غرار ما وصفته فاطمة سُمر (Fatema Sumar)، المحاضرة المساعدة في السياسة العامة بكلية كينيدي في جامعة هارفارد، من انهيار سلاسل الإمداد: معدات طبية، لقاحات، إمدادات غذائية، وبضائع قابلة للتلف تعطلت أو فسدت بسبب توقف التسليمات، وما يرافق ذلك من اضطراب اقتصادي في دول تعتمد على تدفقات المساعدات.

وبحسب ما نُسب إليها، من بين الدول الأكثر تضرراً: أوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وسوريا.

تجميد التمويل وقرارات قضائية

لم يتوقف الأمر على إغلاق الوكالة. فقد سعت الإدارة إلى تجميد شامل للمساعدات الخارجية، وإلى استرداد أموال سبق تخصيصها. وفي سبتمبر، سمحت المحكمة العليا للرئيس بحجب أكثر من 4 مليارات دولار من أموال الإغاثة التي كان الكونغرس قد أقرها، وفق The New York Times. كما وقع ترامب في وقت سابق حزمة “rescissions” أعادت نحو 7 مليارات دولار من تمويل المساعدات الخارجية التي كانت معتمدة، وفق تقرير NPR.

الصحة العامة والبحث العلمي: تخفيضات في CDC وHHS وNIH ومشروعات اللقاحات

داخل الولايات المتحدة، طالت التخفيضات وكالات وبرامج تُعد ركيزة للصحة العامة: من متابعة الأمراض المعدية إلى تمويل الأبحاث الطبية واللقاحات وإتاحة الأدوية.

ومن أبرز الأمثلة ما أُعلن بشأن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). فقد أفاد مسؤولون نقابيون بأن نحو 24% من موظفي CDC تعرضوا للتسريح خلال 2025 حتى أكتوبر، عبر مزيج من إشعارات تقليص القوى العاملة خلال إغلاق حكومي استمر 43 يوماً، وتسريحات سابقة، وعروض تقاعد مبكر طوعية، وفق ما نقلته Reuters.

وفي خضم هذه التخفيضات، نُقل عن الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في Vaccine and Infectious Disease Organization بجامعة ساسكاتشوان في كندا، قولها إن الوكالة أصبحت “غير قادرة على العمل” وإن الولايات المتحدة “لم تعد لديها وكالة صحة عامة وطنية”.

إعادة هيكلة HHS وتقليص المنح الصحية

في مارس، كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) عن خطة إعادة هيكلة كبرى تهدف إلى خفض قوة العمل من 82,000 إلى 62,000 موظف، أي تقليص 20,000 وظيفة بدوام كامل، بينها 2,400 في CDC، مع تقليص عدد الأقسام من 28 إلى 15. وقد وردت تفاصيل هذه الخطة ضمن تغطية NPR.

وفي الشهر نفسه، ألغت HHS منحاً اتحادية تعود إلى حقبة كوفيد بنحو 12 مليار دولار كانت تُستخدم لدى الولايات والسلطات المحلية لتتبع الأمراض المعدية ومنعها والسيطرة عليها، إضافة إلى مراقبة خدمات الصحة النفسية وتمويل علاج الإدمان. وبررت الوزارة ذلك بأن الجائحة انتهت وأنها لن “تهدر” مليارات لمواجهة “جائحة غير موجودة”، بينما أشارت التغطيات إلى أن جزءاً من هذه الأموال كان يدعم التعامل مع احتياجات صحية أخرى بحسب كل ولاية، مثل الحصبة وإنفلونزا الطيور.

تجميد مشروعات لقاحات mRNA وخلافات قضائية حول DEI

على صعيد اللقاحات، جرى تقليص مشروعات مرتبطة بتقنيات mRNA كانت تستهدف تطوير إجراءات مضادة لطوارئ الصحة العامة. وقد شمل ذلك إيقاف 22 مشروعاً بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مع وجود عقود مع شركات أدوية كبرى مثل Moderna وPfizer.

ووصف الدكتور مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، هذا المسار بأنه “أخطر قرار للصحة العامة” شاهده يصدر عن جهة حكومية، وفق مقابلة لدى PBS.

أما في ملف المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فقد دخلت التخفيضات مساحة القانون أيضاً. وفي يوليو، سمحت المحكمة العليا للإدارة بإلغاء منح تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات اعتُبرت مرتبطة ببرامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وفق نص قرار Supreme Court، لكنها في الوقت نفسه لم تُلغ حكماً أدنى كان قد أسقط إرشادات داخل NIH حول تغيير أولويات الوكالة بما يتوافق مع أوامر تستهدف DEI.

إضافة إلى ذلك، تضمنت حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترامب في يوليو (Big Beautiful Bill) تخفيضات لبرامج رعاية صحية يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة أعداد غير المؤمن عليهم صحياً بملايين إضافية. ومن بين البنود الأكثر تأثيراً تغييرات كبيرة على Medicaid، وقد بدأ تنفيذ بعضها بالفعل وفق تتبع KFF.

وزارة التعليم: خطوات لتفكيك الدور الاتحادي دون إغلاق كامل حتى الآن

على المسار الانتخابي، كان ترامب قد تعهد بإلغاء وزارة التعليم ونقل المسؤوليات إلى الولايات. وفي مارس، أعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون خفضاً بنسبة 50% في قوة عمل الوزارة، وفق بيان U.S. Department of Education.

وفي الشهر نفسه، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه مكماهون—“إلى أقصى حد مناسب ومسموح به قانوناً”—لاتخاذ خطوات تُسهل إغلاق الوزارة وإعادة السلطة التعليمية إلى الولايات والمجتمعات المحلية، وفق البيت الأبيض.

وبخلاف USAID، لم تُغلق الوزارة رسمياً حتى الآن، لكن جرى تقليصها وإعادة توزيع مسؤولياتها. وبعد أن أعاقت دعاوى قضائية مؤقتاً بعض عمليات الفصل، سمحت المحكمة العليا في يوليو للإدارة بالمضي في تقليص أكثر من 1,000 موظف، وفق The New York Times.

برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI): إغلاق مكاتب وإلغاء منح بمليارات

في اليوم الأول بعد عودته إلى المنصب، وقع ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing، ووجّه فيه مكتب الإدارة والميزانية (OMB) لتنسيق إنهاء البرامج التي وصفها بأنها تمييزية، بما يشمل سياسات ومكاتب ومناصب ومنح مرتبطة بـ DEI/DEIA و“العدالة البيئية”.

لاحقاً، أغلقت جهات فيدرالية مكاتب مرتبطة بهذه الملفات. من الأمثلة المذكورة: إدارة الضمان الاجتماعي التي أعلنت إغلاق مكتب الحقوق المدنية وتكافؤ الفرص، ووزارة العمل التي سرّحت نحو 90% من موظفي مكتب الامتثال لعقود المقاولين الفيدراليين (الذي كان يهدف لحماية العمال من التمييز العرقي والجندري).

كما أُلغيت منح بمبالغ كبيرة، ومن بينها منح “العدالة البيئية” التابعة لوكالة حماية البيئة (EPA) التي تناولتها تغطية The Washington Post.

الطاقة النظيفة والمناخ: تجميد الرياح وإلغاء مشاريع الشمس وخفض منح بمليارات

تزامنت سياسة خفض الإنفاق مع اتجاه واضح لتقليص برامج الطاقة النظيفة والمناخ. وكان ترامب قد وصف تغير المناخ سابقاً بأنه “خدعة”، كما أوردت Forbes.

وفي يوم عودته للمنصب، وقّع أمراً تنفيذياً يقيد مشاريع طاقة الرياح—خصوصاً البحرية—وفق البيت الأبيض. لكن قاضياً اعتبر الأمر غير قانوني في ديسمبر وفق AP News.

ورغم ذلك، واصلت الإدارة محاولة إيقاف مشاريع حصلت على تصاريح سابقاً، بما في ذلك توجيه بـ“إيقاف مؤقت” لبناء خمس مزارع رياح قبالة الساحل الشرقي، بحسب NPR.

وفي سياق الطاقة الشمسية، أُلغي مشروع كان يُفترض أن يكون الأكبر في الولايات المتحدة وأحد أكبر المشاريع عالمياً، وفق تقرير Politico. كما أشار التقرير إلى أن مشاريع متجددة أخرى كانت معتمدة سابقاً بقيت عالقة دون حسم.

وفي أكتوبر، جرى خفض منح بقيمة تقارب 8 مليارات دولار لتمويل مشاريع طاقة نظيفة في 16 ولاية يقودها الديمقراطيون.

كذلك تضمن قانون Big Beautiful Bill تقليصاً كبيراً لحوافز الطاقة النظيفة. وعلى مستوى وكالة حماية البيئة، أعلن مدير EPA لي زيلدين إنهاء منح “green bank” بقيمة 20 مليار دولار كانت موجهة لتمويل مشاريع خفض الانبعاثات التي أُنشئت ضمن قانون Inflation Reduction Act، وهي خطوة واجهت طعوناً قضائية، وفق E&E News.

ما الذي يمكن توقعه في 2026؟

إذا كان 2025 هو عام “الصدمة الإدارية” بتقليص الموظفين والميزانيات بسرعة، فإن 2026 يُرجح أن يكون عام ترسيخ آثار تلك القرارات على المدى المتوسط. عملياً، يمكن تلخيص ما قد يواجهه الأمريكيون والعالم في ثلاثة اتجاهات عامة، استناداً إلى ما ظهر من مسار العام الماضي:

استمرار تقليص القدرة التشغيلية في بعض الوكالات نتيجة فقدان الخبرات وتباطؤ العمل، حتى لو توقفت بعض قرارات التسريح أو عادت جزئياً بفعل المحاكم.
تصاعد أثر التخفيضات خارجياً عبر فراغات تمويلية وخدمية في برامج الصحة والغذاء والإغاثة، خصوصاً بعد إغلاق USAID وتجميد/استرداد أجزاء من موازنات المساعدة.
حسم قضائي وسياسي متواصل حول حدود سلطة السلطة التنفيذية في إعادة هيكلة الوكالات وإلغاء المنح، وخاصة في ملفات DEI، والتعليم، والطاقة والمناخ.

وحتى مع وجود تقديرات مختلفة لحجم الانكماش في القوى العاملة (212 ألفاً وفق تتبع جهة غير ربحية مقابل توقع 317 ألفاً في تصريحات منسوبة لرئيس OPM)، فإن الاتجاه العام—كما تعكسه الأرقام—هو تقلص ملموس في بنية الحكومة الاتحادية مقارنة بما كانت عليه قبل يناير 2025.

الخلاصة

تعكس تخفيضات 2025 إعادة رسم واسعة لدور الحكومة الفيدرالية الأمريكية: انكماش في عدد الموظفين، إضعاف لمنظومة الرقابة، تقليصات حادة في المساعدات الخارجية، وضغط على برامج الصحة والتعليم والطاقة النظيفة. ومع دخول 2026، تبدو الآثار مرشحة للتوسع—سواء عبر استمرار تنفيذ التخفيضات أو عبر تبعاتها المتراكمة على الخدمات داخل الولايات المتحدة وعلى الاستقرار الإنساني والصحي في الخارج.

نُشر هذا المقال نقلاً عن تقرير منشور في موقع time.com.

أكبر المتضرّرين من تخفيضات ترامب الحكومية في 2025… وما الذي قد يحمله 2026؟